احیای دریاچه ارومیه، مساله ای بسیار پیچیده!

اولین سوالی که در مواجهه با مسائل راهبردی و سیاستگذاری باید پاسخ داده شود، میزان پیچیدگی آن مساله است. در ادبیات رایج در حل مسائل عمومی کشور، براساس پیچیدگی، مسائل به "ساده یا ملایم" و "پیچیده یا بدقلق" تقسیم بندی می‌شوند. در واقع برای پیچیدگی مسأله طیفی مطرح می‌شود که در یک طرف آن مسائل ساده و در طرف دیگر آن مسائل پیچیده قرار دارد. در مسأله ساده، تعریف دقیقی از مسأله وجود دارد و مفروضات و نتیجه مطلوب مسأله مشخص است در نتیجه راه حل مشخصی برای آن وجود دارد (مانند اکثر مسائل ریاضی یا مسائل هندسه اقلیدسی ) ولی در مسأله پیچیده و به اصطلاح بد قلق تعریف مشخصی از مسأله وجود ندارد؛ یعنی بر سر اینکه خود مسأله چیست توافقی وجود ندارد و همچنین برای این مسائل راه حل درست یا راه حل بهینه، معنی ندارد و نمی‌توان راه حل قطعی و عینی برای آنها متصور شد. عمده این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی است. برخورد ساده با یک مسئله پیچیده می تواند عواقب بلند مدت جبران ناپذیری داشته باشد.

نگاه به مساله دریاچه ارومیه، ریشه های شکل گیری آن و نتایج تلاش هایی که برای احیای آن انجام شده است نشان می دهد دلایل زیادی وجود دارد تا این مساله را یکی از پیچیده ترین مسائل کلان کشور به حساب آوریم. در ادامه برخی از جوانب این پیچیدگی ذکر می گردد.

یکی از مهمترین ویژگی های ایجاد بسیاری از مشکلات زیست محیطی، تضاد منافع بین بازیگران مختلف و تعارض بین آنها است. در مورد دریاچه ارومیه  نیز حاکمیت، دولت، مدیران محلی، فعالان محیط زیست، کشاورزان و ... اختلاف نظرات جدی با یکدیگر دارند. در بسیاری از موارد راهکارهای ارائه شده نمی تواند اجماع نظرات و خواسته های ذینفعان و بازیگران مختلف را ایجاد کند و به همین جهت همه ظرفیت های موجود برای اجرای مناسب این راهکارها اتفاق نمی افتد.

اتصال و در هم تنیدگی بین قسمت های مختلف مساله دریاچه ارومیه عاملی دیگر از پیچیدگی این مساله است. برای مثال نمی توان مسائل سامانه های آبی حوضه دریاچه را از سایر سامانه های اجتماعی مانند سامانه های غذایی، معیشت و ... جدا دانست. به همین جهت ریشه های مساله ترکیبی از عواملی اجتماعی همچون توسعه اشتغال اهالی بومی،‌ افزایش جمعیت حوضه، کاهش فقر و افزایش درآمد و ... است. علاوه بر این عوامل، پارامترهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... نیز منجر به تشدید این مساله شده است. این عوامل مختلف به یکدیگر وابسته هستند و ارتباطات زنجیر­واری با یکدیگر دارند و به یکدیگر بازخورد می دهند.

در واقع مساله بزرگی مانند دریاچه ارومیه خود در کنار و ناشی از تعداد زیادی مساله دیگر است که با همدیگر مربوط هستند. این بدان معنی است که برای حل یک بخش از مساله نیازمند حل بخش دیگری هستیم و برای حل مسأله کلی نیاز است تا بهبود همه مسائل به صورت همزمان اتفاق بیافتد. به همین جهت راه حل هایی که به هر یک از مواردی همچون ایجاد معیشت پایدار برای اهالی، بهبود روش های کشاورزی، تدوین قوانین و مقررات و نظارت دولت و استفاده از دانش بومی توجه نکند، نمی تواند در عمل کاری از پیش ببرد.

عدم قطعیت یکی دیگر از ویژگی های مواجهه با دریاچه ارومیه خواهد بود. به همین جهت معمولا نمی توان از راهگشا بودن ایده ها و راهکارها، پیش از اجرا اطمینان داشت. این عدم قطعیت بالا باعث می شود مسئولین و مجریانی که در جریان احیای دریاچه وارد می شوند با ریسک بالا و نتایج نامشخص مواجه باشند. به همین جهت نمی توان برای حل مساله برنامه ریزی دقیق از پیش تعیین شده داشت و بسیاری از راه حل ها در اجرا یافته خواهد شد.

نکته دیگری که از ویژگی های مساله دریاچه ارومیه است ابهام در نوع نگاه به مساله ایجاد شده است. برای مثال عده ای مساله را ناشی از کاهش بارندگی در حوضه آبریز می دانند و راه حل مساله را در انتقال آب از حوضه های دیگر می دانند. عده ای توسعه کشاورزی و نگرش جامعه در نحوه مصرف منابع آب را منشا مساله می دانند. سو مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولان، تغییرات ایجاد شده در طبیعت مانند ساخت سد و احداث پل بر روی دریاچه و رویکرد موجود به توسعه و خودکفایی نیز از دیگر نظرات درباره عوامل ایجاد این مشکل است. این عامل باعث می شود در اظهار نظرات درباره مساله دریاچه ارومیه، دولت ها به مدیران و دولت های پیشین انتقاد می کنند، هر بخش دولت، عملکرد بخش دیگر را در زمینه آب نقد می کند و مدیران، روش های کشت و طمع کشاورزان را عامل این وضعیت می دانند. همه این گروه ها با هم نیز مشکل را به گردن کاهش بارندگی می اندازند.

این نگرش نیز بیش از هر چیز ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن مساله است. در واقع شاید بتوان در جایگاه هر یک از این گروه ها مقصر را گروه های دیگر دانست. اما به وضوح این نگرش ها ناقص است.

تعریف مساله دریاچه ارومیه و مرزهای آن نیز خود نشان دهنده پیچیدگی مساله است. برخی محدوده مساله را در افزایش آب دریاچه و مدیریت جریان های آبی ورودی و خروجی از حوضه آبریز مرزبندی می کنند، عده ای محدوده مساله را فراتر از آن دانسته و نیاز به توجه به کلیه موارد مربوط به توسعه اجتماعی جامعه درگیر در مساله را ضروری می دانند و برخی نیز منشا مساله را در سطح ملی و نحوه نگرش ما به توسعه بدون جوانب پایداری آن می دانند.

نکته ای که در این مورد قابل توجه است عمق بخشی به هر یک از این موارد است که برای آن باید به سوالات بسیاری پاسخ داد. سوالاتی از این جنس که اگر سو مدیریت وجود دارد، وابسته به شخص مدیران منابع آب است یا ساختار مدیریت منابع آب کشور اشکال دارد و برای بهبود آن چه باید کرد؟ اگر دولت های قبلی اشتباه کرده اند، چگونه دچار این اشتباه شده اند و ما چه مسیری را برای اجتناب از آن باید طی کنیم؟ اگر کشاورز مقصر است که با گسترش کشت یا استفاده از محصولات آب بر، مشکلات کم آبی را ایجاد کرده است، آیا دولت، مسیر بهتری برای جلوگیری از این وضعیت، جلوی پای آنها گذاشته است و یا با اهرم های خود کشاورزان را محدود کرده است و یا اتفاقا با سیاست های خود آن را تقویت کرده است؟