بحران آب یا گوشی‌های قاچاق!
از آنجائیکه دوستانم در پژوهشکده و گروه بر روی پروژه‌های سیاستگذاری در خصوص بحران آب در کشور و سیاست‌هایی که منجر به ایجاد آن شده است بحث و بررسی می‌کنند، از دور آشنایی کمی با این موضوع پیدا کرده بودم؛ به همین دلیل با توجه به اهمیت مسئله آب، با سیاست‌های کاهش مصرف آب موافقت نسبی داشتم و از اینکه چرا مردم یک منطقه، اهمیت موضوع لزوم کاهش مصرف آب را درک نمی‌کنند، تعجب می‌کردم! و در چنین شرایطی حداکثر در ذهنم تصور می‌کردم که باید با یکسری از اقدامات اجتماعی و فرهنگی، مردم را با اهمیت موضوع آشنا کرد و در نتیجه سیاست‌های کاهش مصرف آب را تحقق بخشید، تا آنکه چند روز پیش اتفاقی برایم افتاد و من را به فکر فرو برد.
قضیه از این قرار بود که در روستای پدری‌ام از طرف جهادکشاورزی آمده بودند تا چاه‌های آب بدون مجوز روستا را با خاک پر کنند و حتی در ذهن مردم روستا اینطور بود که در صورت مخالفت با آنها، ممکن است به آنها شلیک هم شود! احتمالا با شنیدن عبارت "چاه‌های آب بدون مجوز" به ذهن بسیاری از شما چاه‌های عمیقی می‌رسد که روزانه حجم زیادی از آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند اما مسئله همینجا است. چاه بدون مجوز از نگاه مجریان، چاهی بود با عمقی در حدود 10 الی 15 متر که با آن باغی به مساحت حدود چهارصد متر مربع آبیاری می‌شد.
این باغ برای صاحبش که بیش از 40 سال بر روی آن کار کرده بود (البته پدرش هم چندین سال قبل از وی بر روی آن کار کرده بودند)، دیگر بخشی از هویتش شده بود و پرکردن این چاه به معنی از بین بردن آن باغ و در نتیجه از بین بردن هویت و حتی امید به زندگی او بود و من چون این داستان را کامل می‌دانستم، ناگهان با یک سوال جدی در خصوص اثرات جانبی سیاست‌های اجباری کاهش مصرف آب مواجه شدم.
در همین حین بود که با خبری مواجه شدم که می‌گفت، در حدود 90 درصد از گوشی‌های موبایل به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ در ذهنم این سوال ایجاد شد که اگر دولت به صورت اجباری بخواهد تمام گوشی‌های قاچاق را نابود کند، خودم و بسیاری از همکارانم چه واکنشی نشان خواهیم داد؟ آیا گوشی‌هایمان را نابود می‌کنیم (که صرفا هزینه مالی برای ما دارد و مانند آن باغ، بخشی از هویت ما نیست) و یا به ناکارآمدی تصمیم دولت اعتراض می‌کنیم؟
با این دغدغه ذهنی، یک بررسی سطحی در مسائل حقوقی کردم و با موضوع "عطف به ماسبق نشدن قوانین" آشنا شدم که بر اساس آن، قوانین جدید نمی‌تواند حقوقی که افراد قبل از وضع قانون برخوردار بودهاند را سلب نماید و این جای تأمل فراوانی دارد. آیا می‌توان قانونی را وضع کرد و چنین چاه‌هایی را غیرقانونی خواند؟
در اینجا نمی‌خواهم از باب حقوقی به مسئله تصمیماتمان در سیاست‌های کاهش مصرف آب توجه کنم ولی در این اتفاق متوجه شدم که دولت و به طور کلی حاکمیت در مسائلی که با سالهای سال زندگی مردم یک منطقه گره خورده است، چقدر باید به ابعاد زندگی اجتماعی آنها توجه کند. در آن منطقه یک چاه عمیق دارای مجوز، شاید به اندازه کل چاه‌های کوچک روستا از منابع زیرزمینی برداشت می‌کند اما صرفا به دلیل پرداخت هزینه مجوز با او کاری ندارند! البته مسئله این نیست که به مدیریت مصرف آب توجه نکنیم، اما در چنین مواردی باید به زندگی مردمان و بخصوص مردمان ضعیف‌تر، توجه بیشتری کنیم.
