متن سخرانی سروش طالبی در اکران فیلم مادرکشی توسط باشگاه هواداران جمعیت امام علی

آنچه در فیلم مادرکشی بیان می شود به چالش کشیدن اموری هست که سال ها به عنوان پیشرفت کشور مطرح و از آن دفاع می شده است و به راحتی امکان نقد آن وجود نداشته است. گفتمان جدید و نقادانه ای که فیلم ایجاد کرده است باعث گردیده در جمع های مختلفی اکران شود و در جلسات، دانشگاه ها و بسیاری از مراکز دیگر در مورد آن صحبت شود. همچنین این فیلم افرادی را که تا پیش از این دیگران را در جایگاهی نمی دیدند که بخواهند در مورد تبعات کارهایشان صحبت کنند، مجبور به پاسخگویی کرده است و به همین جهت می توان گفت فیلم، رسالت خود را به خوبی انجام داده و به نیازی جدی در زمینه مواجهه با مساله آب کشور پاسخ داده است.

این فیلم در واقع واقعیتی فراتر از داستان آب است و نگاه کشور به توسعه را در سالیان گذشته نقد می کند. توسعه ای که بدون در نظر گرفتن ابعاد لازم برای پایدار بودنش اهداف رشد صرفا کمّی دارد. عطش توسعه و علاقه به دستیابی به آن در کوتاه ترین زمان و از ساده ترین روش ها منجر به آن شده است که امروز نتایج آن نشان دهنده توهمی از توسعه و درگیر شدن کشور با عواقبی بسیار پیچیده گردد. عواقبی که اکنون در بسیاری موارد نشان می دهد، جامعه ای که قرار بود برخوردار از مواهب این توسعه گردد، اتفاقا باید تبعات منفی آن را بپذیرد.

یکی از این آثار و -شاید جدی ترین آن- مساله کمبود آب در کشور است. اکنون کمتر منطقه ای در کشور وجود دارد که با مشکلات کم آبی مواجه نشده باشد. علاوه بر آن تمامی تالاب ها، دریاچه ها و رودهای درون کشور با چالش بی آبی مواجه شده اند و در بسیاری مناطق آب مورد نیاز برای برنامه های توسعه ای که در سال های قبل پیش بینی شده بوده است وجود ندارد.

در ارتباط با عوامل به وجود آورنده این مشکلات، سال ها حقایق از جامعه پوشانده شده است و در بسیاری موارد آمارها و اطلاعات بازگو کننده وضعیت آب، غیر واقعی بوده است. در گفته بسیاری از مسئولین تغییر اقلیم و کاهش بارش مقصر این وضعیت بوده است. اخیرا در جلسه ای که با یکی از مدیران بخش آب کشور داشته ایم، ایشان بیان می کرد که "تنها نمی توان کشاورزان را مقصر در خشک شدن دریاچه ارومیه دانست و کاهش بارندگی در حوضه از 9 میلیارد متر مکعب به 7 میلیارد متر مکعب نقش اساسی در خشکی دریاچه ارومیه داشته است". آنچه در این نظر مطرح می شود، تقلیل عوامل خشکی دریاچه، از رویکردها و تصمیمات گذشته کشور به اشتباهات تعدادی کشاورز و کاهش بارش است و نشان دهنده همان حرفی است که در فیلم زده می شود که تکنوکرات ها به جای جامعه تصمیم می گیرند و زمانی هم که این تصمیمات اشتباه از آب درآمد تقصیر را بر گردن مردم و یا سایر عوامل می اندازند. در این مورد باید پرسید کشاورزان در مواردی همچون ساخت دهها سد مانند حسنلو، سیاست های افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت و خودکفایی و یا قوانینی همچون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز چه نقشی داشته اند؟ همچنین بر اساس چه مبنایی بیان می شود کاهش بارش در حوضه دریاچه از 9 به 7 میلیارد امری قطعی و نرمال جدید حوضه است؟ آیا همان نمودارهای کودکانه ای که نشان دهنده این کاهش بارش در 2، 3 سال منتهی به سال 92 بوده است را در 2 سال اخیر که بارش حوضه بیش از 30 درصد میانگین بلندمدت رشد داشته است استفاده کنیم، باز هم به چنین نتایجی خواهیم رسید؟ و آیا خشکسالی هایی به مراتب شدیدتر در دهه های قبلی چنین نتایجی داشت؟ همچنین چرا دریاچه های سوان ارمنستان و وان ترکیه در فاصله نزدیک از دریاچه ارومیه دچار این مشکل نشده اند؟

آنچه منجر به پنهان کاری واقعیت می شود، سیاسی بودن مساله آب در کشور است. اگر چه به طور کلی مدیریت منابع آب، به عنوان یک سرمایه طبیعی، در همه جای جهان سیاسی خواهد بود، اما نهادهای شکل گرفته در ایران این موضوع را دوچندان می کند. در این مورد باید توجه داشت آنچه به عنوان سیاسی بودن مساله مطرح می شود، در دعوای بین احزاب خلاصه نمی شود، بلکه به معنی رقابت بین بخش ها و نهادهای مختلف برای کسب منافع و قدرت بیشتر است. مثال هایی از سیاسی بودن مدیریت آب در کشور وعده های کاندیدای نمایندگی مجلس برای انجام پروژه های آب رسانی در صورت انتخاب، مهار آبهای مرزی برای وارد کردن فشار سیاسی بر همسایگان، درگیری اهالی بالادست و پایین دست رودخانه ها برای سهم بیشتر از آب، ارائه آمارهای خلاف واقع از میزان آبهای جاری و دستاوردهای ساخت سد توسط شرکت های بزرگ سد ساز، خودکفایی ملی در تولید محصولات کشاورزی برای عدم وابستگی به جهان و دادن مجوزهای برداشت آب توسط دولت به بهای از بین بردن محیط زیست برای افزایش محبوبیت در بین جامعه است. برای مثال دولت ها در ایران به جای تلاش برای مدیریت تقاضای آب و استفاده بهینه از آن، به دلیل نیاز به انجام فعالیت های پیچیده اجتماعی و امکان ایجاد نارضایتی هایی در جامعه، به سمت تلاش برای افزایش عرضه آب رو می آورند. بنابراین در چنین ساختاری است که پروژه هایی با هزینه هایی گزاف و منافعی کوچک کلید می خورد و در عمل تنها برای شرکت هایی که عملیات اجرایی چنین پروژه هایی را پیش می برند ارزش آفرین است.

این وضعیت در کنار ضعف نهادهای مدنی و ناآگاهی جامعه منجر به آن می شود که در موارد بسیاری تصمیماتی گرفته شود که از طرفی نفع پایدار و بلندمدتی برای جامعه ندارد و از طرفی به نابودی منابع طبیعی و محیط زیست می انجامد. دولت ها عمر فعالیت خود را محدود به دوره ای 4 یا 8 ساله می دانند و تلاش دارند در این زمان به دستاوردهای کمّی بزرگ اگر چه با پایداری کوچک برسند. و این چنین می شود که ضعف نهادهای مدنی و نا آگاهی جامعه و همچنین سو استفاده صاحبان قدرت از بذل و بخشش منابع آب و محیط زیست به نفع دستیابی به منافع شخصی یا گروهی خود، مدیریت پوپولیستی منابع آب را به وجود آورده است.

نگاه سیاسی در مدیریت منابع آب منجر به این می شود که اعداد و ارقام مالی اهمیتی نداشته و تفکر اقتصادی بی معنی باشد. هزینه های واقعی طرح ها محاسبه نمی شود و برای مثال سدهایی در کشور ساخته می شود که هیچ گاه پشت آن آبی جمع نمی شود و یا کاربری سدهای پایین دست را از بین می برد. نمونه ای جدی تر در این رابطه پروژه های بسیار پر هزینه انتقال آب بین حوضه ای است که اصلا مشخص نیست در صورت عدم رانت بودجه های کلان ملی، چه بهره برداری می تواند از عهده پرداخت هزینه تمام شده آن بر بیاید. به همین جهت است که در موارد بسیاری، پروژه های آب رسانی برای کشاورزی برابر با کشت طلا با هدف برداشت گندم می شود.

اگر چه قرار بر این است که این توسعه و ساخت و ساز ها و هزینه ها برای منفعت مردم انجام شود ولی آنچه در عمل اتفاق می افتد در بسیاری از موارد خلاف این است و آنچه چنین اقداماتی را توجیه پذیر می کند دولتی است که منابع مالی انجام این پروژه ها را به راحتی و با فروش نفت به دست می آورد. امروز هزینه های گزافی که صرف انتقال آب از حوضه آبریز کارون، ساخت سدهای بیش از اندازه بر روی این رودخانه و توسعه طرح های غلط کشاورزی همچون نیشکر هفت تپه شده است منجر به شوری بیش از اندازه آب در خرمشهر و آبادان شده است و نخل های بسیاری از این بابت خشک شده اند. همچنین نیمی از کشور در معرض گرد و خاکی قرار گرفته است که به دلیل خشک شدن تالاب ها در این بخش از کشور ایجاد شده اند. چنین تبعاتی هیچ گاه در محاسبه هزینه های طرح ها مطرح نمی شود و کسی نیز جوابگوی جامعه ای که از حقوق خود محروم گردیده اند نیست. اما در سوی مقابل آب انتقال یافته به حوضه زاینده رود نیز اگر چه با خوشحالی زودگذر مردم این منطقه همراه بوده است، گره چندانی از مشکلات این حوضه باز نکرده و اتفاقا سبب گسترش کشاورزی و افزایش مصرف آب در این بخش و بزرگ تر شدن و پیچیده تر شدن مشکلات آن شده است. در این منطقه جریان آبی جدید صرف تولید محصولاتی چون سیب زمینی می شود که هر ساله مقدار بسیار زیادی از آن به دلیل تولید بیش از نیاز از بین می رود.

طبیعی است که در چنین شرایطی که ذی نفعان تلاش دارند تا بیشترین بهره را از آب به نفع خود ببرند، محیط زیست بی دفاع نیز قربانی خواهد شد. عدم پاسخگویی دولت در ارتباط با تبعات اقدامات خود بر محیط زیست، فقدان گروه های قوی مدافع محیط زیست و نبود دغدغه اجتماعی جدی در این زمینه، باعث می شود که همواره تقاضاهای جدی تری برای دریافت حق آبه بیشتر از منابع آبی کشور در برابر از بین رفتن سهم محیط زیست وجود داشته باشد.

اما ممکن است آنچه که امروز برای مقابله با مشکلات به وجود آمده رخ می دهد نیز بدون درس گیری از گذشته باشد. برای مثال احیای دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین پروژه علاج بخشی سو مدیریت منابع آب کشور می تواند تبدیل به وعده ای صرفا سیاسی برای دولت و فرصتی برای ایجاد منفعت و استفاده از منابع مالی جدید  ادارات دولتی، شرکت های بزرگ پیمانکار پروژه های انتقال آب و بقیه عواملی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی بوده اند، بشود. در چنین شرایطی طبیعی است که جامعه محلی نیز به صورت فعال درگیر در احیا نشود و در عمل افزایش مصرف آب و تبدیل اراضی کم آب بر به اراضی با محصولات آبی پر مصرف دنبال شود.

اکنون آنچه می تواند وضعیت فعلی را به سمت بهبود پیش ببرد با در نظر گرفتن ماهیت سیاسی مساله است. به همین جهت تا زمانی که شفافیت در بهره برداری از آب برای منافع گروه های مختلف به وجود نیاید، این مسیر به سمت درستی پیش نخواهد رفت. در چنین شرایطی نیاز است که عطش توسعه کمّی و ناپایدار فروکش کند و جامعه نیز باید بداند تصویری که برایش از نامحدود بودن منابع آب و امکان مصرف بی حد و حصر ساخته شده است اشتباه بوده و امروز چاره ای جز تحمل ریاضت، برای مدیریت صحیح تقاضای آب وجود ندارد.