برنامه توسعه منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه به دنبال چیست؟
طی سال‌های گذشته در بسیاری از مناطق کشور از جمله حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ناکارامدی‌های زیاد، منجر به تاثیرات منفی بر مدیریت منابع آب شده است. استفاده بیش از ظرفیت از منابع طبیعی به ویژه آب، در کنار ثروت دولتی ناشی از فروش نفت، همواره نقش راهکارهایی در راستای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی کشور از توسعه پایدار را بازی کرده‌اند. اگر چه گذر زمان نشان داده است این راهکارها بسیار کوتاه مدت و ناپایدار هستند، اما بازگشت از این مسیر سیاستگذاری برای کشور دشوار بوده است. برخی از نمودهای تاثیرات ناکارامدی‌ها بر مدیریت منابع آب در سطح مناطق کشور در ادامه ذکز می شود
ناکارامدی اقتصاد منطقه منجر به آن شده است که فشار بسیار زیادی از جانب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و ثروت، بر بخش کشاورزی و منابع آب وارد شود. این امر باعث شده است که از نظر مسئولین همواره عملی‌ترین و زودبازده‌ترین اقدامات در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، اجازه بهره‌برداری آب بیشتر برای توسعه کشاورزی باشد. این عامل نیز موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های واقعی و پایدار مناطق مختلف کشور برای توسعه اقتصادی پایدار و آسیب‌های بسیار بر منابع طبیعی شده است.
سرمایه اجتماعی پایین، بی اعتمادی بین مردم، مردم و مسئولین و خود مسئولین و عدم پذیرش مشارکت هر یک از بازیگران منجر به آن شده است که همکاری‌ها و فعالیت‌های جمعی برای توسعه منطقه‌ای و بهبود مدیریت منابع آب شکل نگیرد. از طرف دیگر معمولا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و ناکارامد دانستن آن، با کاهش سخت‌گیری در زمینه تخصیص و مصرف آب بیش از ظرفیت، نارضایتی‌ها کنترل شده است.
مردم معمولا دولت‌های محلی و ملی را محکوم به بی عدالتی و اقدامات و تصمیمات تبعیض‌آمیز می‌کنند. این موضوع می‌تواند ریشه از بین رفتن سرمایه اجتماعی، به وجود آمدن بسیاری از تخلقات و عدم مشارکت جامعه محلی با مسئولین بشود. تلاش برای کم رنگ شدن ذهنیت مردم از بی عدالتی نیز معمولا از طریق راضی نگه داشتن آنها با تخصیص آب بیشتر صورت گرفته است.
موارد ذکر شده در بالا در سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی به عنوان مهمترین ابزار دولت برای کنترل آب مصرفی در کشاورزی نیز مشهود است. مدیریت و بهره‌برداری از این سازه‌ها به دلایلی همچون مشکلات مدیریتی، مشکلات فنی و زیرساختی، ضعف‌های قانونی و کمبود بودجه با مشکلاتی همراه است. در این حوزه نیز جلوگیری از نارضایتی کشاورزان از طریق افزایش تخصیص آب جبران شده است.
به همین جهت در راستای کاهش تبعات کوتاه مدت هر یک از ضعف‌ها و ناکارامدها، و در بستری که از نظر هر یک از ذی‌نفعان آب ارزش قابل توجهی ندارد، با تخصیص و اجازه مصرف بیشتر آب، بر ناکارامدی‌ها و مشکلات سرپوش گذاشته شده است. از طرفی دولت‌هایی متولی توسعه منطقه‌ای بوده‌اند که به دلیل فراهم بودن منابع مالی ناشی از فروش نفت و رویکردهای پوپولیستی و کوتاه مدت، با ساخت زیرساخت‌های غیر اقتصادی بهره‌برداری بیشتر آب و همچنین اعطای مجوزهای بهره‌برداری آب، مردم را راضی نگه داشته‌اند. بنابراین وضعیت به وجود آمده در بجران منابع آب را نباید تنها در عملکرد ضعیف مدیریت بخش آب و حتی کشاورزی دانست -که البته نقدهای جدی به مدیریت این دو بخش کشور وجود دارد-، بلکه ناکارامدی های گسترده ای در سطح بسیاری از بخش ها و در واقع نا توانی از توسعه منطقه ای پایدار، این وضعیت را به وجود آورده است.
اما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با ورود ستاد احیا و سخت‌گیری‌های به عمل آمده در زمینه مصرف بی حساب آب، به تدریج مشکلات، ایرادات و ناکارامدی‌های پنهان گذشته سر باز زده و عیان شده است. از طرف دیگر به دلیل نقشی که ستاد احیا در سال‌های گذشته به عنوان نقش ستادی و هماهنگ کنندگی بین دستگاه‌های منطقه در نظر گرفته بود، در نهایت اجرای طرح‌های احیا از طریق عواملی دنبال می‌شده است که ناکارامدی‌های آنها در گذشته اثبات شده، بی اعتمادی زیادی در بین جامعه محلی نسبت به آنها وجود دارد و بعضا منافع زیادی از عدم تغییر مسیر اشتباه گذشته که منجر به خشکی دریاچه ارومیه شده بود، دارند.
به همین جهت ادامه سیاست‌های قبلی کاهش پایدار مصرف آب می‌تواند منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عامل در تحقق سیاست کاهش پایدار مصرف آب بشود. در حال حاضر درگیری بین کشاورزان در زمینه مصرف آب به شدت در حال افزایش است و اعتراضات آنها به مسئولین نیز در مواردی منجر به ایجاد فضای امنیتی در منطقه شده است. کشاورزان که دولت را عامل خشکی دریاچه و ناسامانی وضعیت زندگی خود می‌دانند، اکنون حاضر به همراهی با اجرای سیاست‌ها نیستند و راه‌های جدیدی برای دور زدن قوانین و مقررات مربوط به احیای دریاچه ارومیه می‌یابند.
بر اساس این صورت‌بندی از مساله و آشنایی با وضعیت موجود در مدیریت منابع آب منطقه، برنامه توسعه منطقه‌ای و کاهش پایدار مصرف آب در بخش کشاورزی به دنبال آن است که با بررسی دقیق بستر نهادی موجود در سطح مناطق هدف و شناسایی عوامل مختلفی که منجر به همراهی نکردن مسئولین و جامعه محلی با سیاست کاهش پایدار مصرف آب می‌شود، اصلاحات ساختاری و نهادی را در راستای توسعه همه‌جانبه و پایدار منطقه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب پیشنهاد دهد.
مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اجرای سیاست کاهش پایدار مصرف آب در بخش کشاورزی، در منطقه‌ای اتفاق می‌افتد که از جنبه‌های مختلف توسعه یافته باشد. برای مثال در صورتی که اقتصاد منطقه توانایی ایجاد اشتغال و معیشت مولد و پایدار برای اهالی از طریق مزیت‌های واقعی منطقه را نداشته باشد، فشار بر منابع طبیعی بیشتر صورت می‌گیرد. همچنین در وضعیتی که تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت منابع آب بدون مشارکت مردم و بدون وجود شفافیت گرفته شود، مخصوصا در زمانی که فضای عمومی مبتنی بر بی اعتمادی بوده و ذی‌نفعان معتقد به فساد و ناکارامدی تصمیم‌گیران باشند، نیز نمی‌توان انتظار یک همکاری جمعی را برای کاهش پایدار مصرف آب داشت. از طرف دیگر باید سرمایه اجتماعی در سطح منطقه بهبود یابد و احترام به حقوق سایرین، نسل‌های آینده و محیط زیست و به طور کلی احساس مسئولیت برای حل مشکلات عمومی در جامعه ایجاد شود تا برنامه‌های پیش‌بینی شده بتواند به شکل مناسبی ادامه پیدا کند.
برنامه توسعه منطقه‌ای و کاهش پایدار مصرف آب به طور کلی به دنبال یکپارچه‌سازی اقدامات و سیاست‌های مربوط به کاهش پایدار مصرف آب و سیاست‌های معیشتی و اجتماعی در سطح منطقه خواهد بود. هر یک از جنبه‌های توسعه یک منطقه شامل توسعه اشتغال، کشاورزی، محیط‌زیست، مدیریت آب و ... متولیانی در سطح منطقه و یا کشور دارد که باید برنامه‌ها و اقداماتشان با هدف کمک به کاهش پایدار مصرف آب و احیای دریاچه ارومیه هم‌راستا و هماهنگ بشود. از طرفی مردم محلی به عنوان مهمترین عامل در پذیرش و اجرای سیاست‌ها مطرح هستند و این برنامه باید بتواند ضمن توجه به نگرش‌ها و خواسته‌هایشان، آنها را در پیشبرد مناسب برنامه و اجرایی‌سازی سیاست‌ها همراه کند.
